×
×

«اینفلوئنسر»ها یکی از مشخص‌ترین و فعال‌ترین گونه‌های انسان‌رسانه‌ها هستند
بازار داغ «انسان‌رسانه ها» در ایران و خلأ قوانین فراگیر

  • کد نوشته: 1871
  • ۱۴ دی ۱۴۰۴
  • بخش تحلیلی روشنگر/یکی از پدیده‌های حائز اهمیت در جامعه که با سرعتی بالا در حال رشد و توسعه است، پدیده موسوم به «انسان‌رسانه ها» و کنشگری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف از سرگرمی و پوپولیسم گرفته تا امور سیاسی و اجتماعی می‌باشد.
    بازار داغ «انسان‌رسانه ها» در ایران و خلأ قوانین فراگیر
  • بخش تحلیلی روشنگر/یکی از پدیده‌های حائز اهمیت در جامعه که با سرعتی بالا در حال رشد و توسعه است، پدیده موسوم به «انسان‌رسانه ها» و کنشگری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف از سرگرمی و پوپولیسم گرفته تا امور سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

    «اینفلوئنسر»ها یکی از مشخص‌ترین و فعال‌ترین گونه‌های انسان‌رسانه‌ها هستند که با کنشگری در شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر تولید محتوا و اثرگذاری بر طیف وسیعی از مخاطبان(افکارعمومی)، اغلب به کسب درآمد -به صورت مستقیم و غیرمستقیم- نیز می‌پردازند. این پدیده در کشور ما با سایر نقاط جهان، تفاوتی آشکار دارد و آن فقدان چارچوب‌های تقنینی مشخص و منحصربفرد و استانداردهای تعریف‌شده برای فعالیت ضابطه‌مند و تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و در سطوح کلان، منافع ملی است.

    در حالی‌که قریب به اتفاق جوامع در سراسر دنیا، مجموعه مبانی و اصول قانونی مشخصی در این زمینه در دایره قوانین خود تعریف کرده و با به‌روزرسانی و تدقیق آن، در مسیر بهبود و ارتقای حقوقی در این زمینه گام برمی‌دارند. کشورهایی مانند فرانسه،‌ امریکا، روسیه، چین، استرالیا، انگلیس، هند،‌ کره‌جنوبی و … دراین زمینه پیشگام بوده و از چارچوب‌های حقوقی مشخصی برخوردارند که بخش عمده آن به سازوکار مالی(تجاری)، تأمین حقوق مصرف‌کننده و از همه‌ مهم‌تر، تأمین منافع ملی(عدم مغایرت محتواهای تولیدی با ارزش‌ها و نیز امنیت ملی) بازمی‌گردد. چین و روسیه در این زمینه سخت‌گیرتر بوده و با الزاماتی همچون بومی‌سازی پلتفورم‌ها، کسب مجوز، ثبت قانونی، رصد و سانسور محتوایی، برچسب‌گذاری محتواهای تجاری و…، ضوابط مشخصی برای انسان‌رسانه‌ها تعریف و اجرایی ساخته‌اند. تازه‌ترین قانون با بازتاب جهانی، قانون منع استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از پلتفورم‌ها در استرالیا (مصوب دسامبر ۲۰۲۵) است.

    این در حالی است که در کشور ما کیفیت تشخیص و برخورد با تخلفات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و صرفاً با اتکا به برخی مواد قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای، مطبوعات و آیین‌نامه فضای مجازی و ساترا، صورت می گیرد. بی‌تردید خلأ قوانین در این زمینه، در ساده‌ترین مفروض، بسترها را برای کنشگری افسارگسیخته (چه در تولید محتوا و چه امور تجاری و درآمدزایی) فراهم ساخته، سوداگران و سودجویان از این فضا برای تحقق منویات خویش نهایت بهره‌برداری را می‌نمایند. ضمن اینکه حقوق مصرف‌کنندگان، اقشار آسیب‌پذیر و مسائل مرتبط با منافع و امنیت ملی نیز در معرض تهدید دائمی قرار دارد. با این اوصاف، آیا زمان آن فرا نرسیده که اقدامی در این زمینه صورت گیرد؟

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *