در بررسی فقهی وضعیت تشکیلات بهائیت، به‌خصوص با توجه به ادعاهایی که درباره حقوق شهروندی اعضای این فرقه مطرح می‌گردد، ممکن است این گمان در اذهان عمومی مردم وجود داشته باشد که شاید از منظر فقهی، نمی‌توان هیچ شائبه‌ای برای اعضای این تشکیلات متصور شد. پاسخ به این شبهه، از رهگذر طرح مباح ذیل و بررسی آن‌ها میسر است:
«تقسیمات کافر از منظر فقه، معنی دار الاسلام و دار الحرب، معنای کافر حربی و کافر معاهد، تطبیق بر موضوع بهائیت»
تقسیمات کافر در فقه
کافر در ابواب فقهی بر سه دسته تقسیم بندی می‌شود:۱-اصلی که خود بر کتابی و غیر کتابی تقسیم می‌شود ۲- ارتدادی که بر ملی و فطری تقسیم می‌گردد ۳- تکفیری که بر (خوارج، غلاه و نواصب) منقسم می‌شود.
دارالاسلام و دارالحرب
معنای دار الاسلام و دار الحرب در کلام فقه را می‌توان در بیانات ذیل جستجو و عنوان نمود:
شهید اول نیز با این تعابیر دار السلام و دار الحرب را تعریف کرده‌اند: «المراد بدار الإسلام ما ینفذ فیه حکم الإسلام….. و أمّا دارالکفر فهی ما ینفذ فیها أحکام الکفّار».
محقق کرکی در شرح بیان «علامه حلی»، همان انواع دارالإسلام را به عنوان تعریف آن طرح می‌کند:
«المراد ب (دار الإسلام) فی عبارته: دار خطها المسلمون کبغداد و الکوفه و البصره، أو دار فتحها المسلمون کمدائن و الشام- فیحکم بإسلام لقیطها- و الدار التی کانت للمسلمین ثم غلب علیها الکفار، کطرسوس و بعض سواحل البحر فی بلاد الشام.»
از فقهای معاصر نیز اسفتائاتی در باره دار الاسلام و دار الحرب به عمل آمده که برای مثال به استفتاء آیت‌الله خویی و آیت‌الله تبریزی اشاره می‌شود: «هل المقصود بدار الحرب بلاد غیر إسلامیه و بدار الإسلام بلاد إسلامیه، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟ الخوئی: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غیر إسلامیه. التبریزی: المراد بدار الحرب دار الکفار الذین لم یلتزموا بشرائط الذمّه».
معنای کافر حربی
با توجه ضروری بودن طرح بحث بهائیت در فتوای معاصرین، تعاریف از کلام معاصرین نیز مطرح می‌شود. در میان تعاریف می‌توان از دو تعریف موسع و مضیق نام برد:
معنای موسع در کلام فقها:
«الخوئی: المقصود من الحربی هو الکافر غیر الکتابی، أو الکتابی الذی لم یتعهّد بشرائط الذمه مطلقا، و اللّه العالم.» که آیت الله تبریزی و «آیت الله اسحاق فیاض» با این رأی همراهی دارند.
معنای مضیق در کلام فقها:
آیت‌الله سیدکاظم حائری: «نقصد بالکافر الحربیّ- أی الذی لا حرمه لماله و لنفسه- کلّ کافر غیر مرتبط بالمسلمین بذمّه و لا معاهده و لا أمان، و أمّا حرمه النفس أو المال للعناوین الثانویّه فقد تشمل حتّى المحاربین.»
بر اساس معنای «موسع» از کافر حربی، قطعاً بهائیت، داخل در آن عنوان است اما براساس معنای مضیق از کافر حربی، این احتمال مطرح می‌شود که شاید داخل در عنوان «کافرمعاهد» باشند.
معنای کافر معاهد
معنای کافر معاهد در استفتائی از امام‌خمینی(ره) با این مضمون بیان شده‌است: آیا اهل کتابى که در کشورهاى اسلامى زندگى مى‌کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟ ج: آنان تا زمانى که مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامى که در حمایت آن زندگى مى‌کنند، باشند و کارى که منافى با امان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.»
آیت‌الله خامنه‌ای، معنای «امان» را عام‌تر از آنچه نظر متداول فقهاست، دانسته و امان را فقط مخصوص زمان جنگ نمی‌دانند و مطلق امان را مدنظر می‌گیرد؛ به این معنا که حکومت اسلامی این امان را برای افراد و یا گروه خاص یا مجموعه‌های سیاسی و اقتصادی صادر نماید یا اینکه، از سوی هر کدام از مسلمانان برای مسافرین، میهمانان و بازرگانان صادر گردد .همچنین چه اینکه، مسبوق به طلب امان از سوی کافر باشد و یا اینکه بدون مطالبه کافر و ابتدائاً از سوی مسلمان صادر گردد.
بهائیت، کافر معاهد یا کافر حربی؟
پاسخ به پرسش فوق، در گرو بررسی تشکیلات بهائیت از جهت نسبتی است که با حکومت اسلامی پیدا می‌کند.
در استفتائی که از «آیت‌ا… علوی گرگانی» درباره بهائیت شده، پاسخی داده‌‌اند که همان نتیجه مورد حصول مطلب حاضر است: «بهائیان دارای دین الهی نیستند و مکتب فکری آن‌ها در جهت مقابله با اسلام است لذا مالک اموال خود نیستند و حکم کافر حربی را دارند، مگر تابع قوانین اسلام باشند که حکم کافر معاهد را دارند و معامله با آنان باطل است وضعاً و حرام است تکلیفاً مگر با اجازه حاکم شرع باشد.»
از آنجا که می‌دانیم، غالب افراد حاضر در این تشکیلات، برای آن تبلیغ کرده، اطلاعات کشور اسلامی را در اختیار سرویس‌های جاسوسی غرب و اسرائیل می‌گذارند، منابع مالی برای بیت‌العدل (واقع در فلسطین اشغالی) فراهم می‌کنند، خود را تابع قوانین بیت‌العدل می‌دانند، قطعاً نمی‌توان چنین تشکیلاتی را کافر معاهد دانست. زیرا، در عهد و پیمان با حکومت اسلامی نبوده و در معارضه کامل با آن قرار دارند. بنابراین در بررسی وضعیت حقوق‌شهروندی بهائیان در کشور، نظر به جایگاه این فرقه در رویکرد فقهی نیز حائز اهمیت بوده ودست‌کم می‌تواند شبهات موجود در این زمینه را پاسخ دهد.
دیدگاهتان را بنویسید