اسناد منتشرشدۀ دولت آمریکا نشان میدهند که موسسۀ «هرانا» که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در حقیقت بازوی اجرایی سیاستهای ضدایرانی دولت آمریکا و در راستای حمایت از فرقه بهائیت فعالیت میکند. این موسسه که تحت مدیریت کیوان رفیعی اداره میشود، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بیش از پنج و نیم میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است، اما بررسیها نشان میدهد که بخش عمدۀ این کمکهای مالی صرف فساد مالی، پولشویی و منافع شخصی مدیران آن شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا، روبیو، اخیراً افشا کرد که از هر دلاری که به فاندبگیران ایرانی پرداخت شده، تنها ۱۲ سنت به فعالیتهای مورد ادعا اختصاص یافته و ۸۸ سنت صرف هزینههای شخصی شده است. وی تأکید کرد که آمریکا موسسۀ خیریه نیست و تنها به افرادی کمک مالی میکند که در راستای منافع ملی آمریکا فعالیت کنند. این اظهارات نشان میدهد که هرانا نه یک نهاد حقوق بشری، بلکه یک ابزار اجرایی دولت آمریکا برای ضربه زدن به ایران است.
مدیر موسسۀ هرانا، کیوان رفیعی، سابقهای طولانی در اقدامات ضدامنیتی دارد. او در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ چندین بار به دلیل فعالیتهای مجرمانه در ایران بازداشت شد و در سال ۲۰۰۸ به ترکیه گریخت. دو سال بعد، بهعنوان پناهنده وارد آمریکا شد، اما بهجای فعالیتهای حقوق بشری، درگیر جرایمی همچون آدمربایی، خشونت خانگی، استفاده از اسلحه و حیوانآزاری شد. در سال ۲۰۱۲، پلیس ویرجینیا او را به جرم ارتکاب خشونت و سایر جرایم بازداشت و به دو سال حبس محکوم کرد.
یکی از نکات قابل توجه این است که هرانا حتی در دورهای که مدیر آن در زندان بود، همچنان از دولت آمریکا کمک مالی دریافت میکرد. اسناد مالیاتی نشان میدهند که در زمان حبس رفیعی (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴)، او همچنان بهعنوان مدیر فعال موسسه ثبت شده و کمکهای مالی را دریافت میکرده است. این موضوع ابهامات زیادی درباره پولشویی و سوءاستفاده از منابع مالی ایجاد کرده است.
بررسیهای مالی نشان میدهد که کیوان رفیعی در سال ۲۰۱۰، یعنی در همان سال اول ورودش به آمریکا، یک ملک لوکس به ارزش ۱ میلیون دلار در ویرجینیا خریداری کرد. این در حالی است که یک پناهنده سیاسی، بدون هیچ منبع درآمد مشخص، چگونه توانسته چنین مبلغی را پرداخت کند؟ در سال ۲۰۱۲، این ملک به یک شرکت پوششی به نام “Farsab LLC” منتقل شد و سپس در سال ۲۰۱۵، با قیمتی کمتر از قیمت خرید، به یک شرکت دیگر متعلق به پرهام ملیحی، از اعضای لابی منافقین در آمریکا، فروخته شد. این جابجاییهای مالی مشکوک نشاندهندۀ ارتباطات مالی پیچیدۀ مدیر هرانا و احتمال فرار مالیاتی و پولشویی است.
علاوه بر مسائل مالی، موسسۀ هرانا نقش پررنگی در حمایت از فرقه بهائیت دارد و همسو با سیاستهای بیتالعدل، گزارشهای جهتدار علیه ایران منتشر میکند. این موسسه با ترویج مسائل مرتبط با حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی، در حقیقت بهدنبال القای گفتمان بهائیت و ایجاد فشار بر ایران در عرصۀ بینالمللی است.
مجموعه این اسناد نشان میدهد که هرانا نه یک موسسۀ حقوق بشری، بلکه ابزاری در دست دولت آمریکا برای اجرای سیاستهای ضدایرانی است که از طریق فساد مالی، جعل گزارش، و حمایت از گروههای معاند، علیه ایران فعالیت میکند.
دیدگاهتان را بنویسید